التعليم عن بعد من الإرساليات إلى الجامعة الإلكترونية.
ركزت الجامعة خلال التسعينات على التعليم عن بعد بإعتباره وسيلة لنشر المعرفة لأكبر عدد ممكن من الطلبة المنتشرين عبر التراب الوطني، و الذين إبتعدوا عن التعليم لظروف مختلفة مستعينة لذلك بكل الوسائل المتاحة لديها من إرساليات و وسائل إتصال عن طريق البث التلفزيوني و الإذاعي.
و سنلخص هذه المراحل وفق التسلسل التاريخي:
إعتمدت جامعة التكوين المتواصل منذ نشأتها في التعليم عن بعد الوسائل التي كانت تستعمل في مختلف الدول و الجامعات ألا و هي إستخدام الإرساليات البريدية.
أمام الصعوبات والعراقيل التي شاهدتها مرحلة الإرساليات من وقوع أخطاء في عناوين المرسل إليهم و تمزق الأظرفة و إرتفاع تكاليف الإرسال، و تأخر وصول الإرساليات إلى الطلبة، قامت جامعة التكوين المتواصل بوضع سياسات تكوينية جديدة و فعالة لترقية التعليم عن بعد و هي إستحداث أسلوب جديد للتعليم عن بعد و هو القرص المضغوط.
بالرغم من الإيجابيات التي رافقت هذه الإجراءات من تضاعف طلبة التعليم عن بعد عبر جميع مراكز التكوين المتواصل و إعتراف الوظيف العمومي بهذا النمط من التعليم، إلا أنه بقي محل إنتقاد من طرف المختصين البيداغوجيين، إذ أنه لا يمكننا تعويض التعليم الحضوري.
و رغبة من جامعة التكوين المتواصل على القضاء على إشكالية البعد وعدم التفاعل المباشر و السريع بين الأستاذ والطلبة من جهة و الطلبة فيما بينهم من جهة أخرى، لجأت جامعتنا إلى نمط جديد في التعليم عن بعد يقوم على أساس إستغلال الأرضيات التعليمية عبر شبكة الأنترنيت تحت مسمـــى ” التعليم المفتوح و عن بعد”.
بظهور جيل جديد يتقن التعامل مع الوسائل الحديثة للإعلام والإتصال، أصبح من الضروري على الجامعة أن تواكب هذا التطور فقامت اللجنة العلمية لجامعة التكوين المتواصل بتنظيم عدة ملتقيات، و إبرام عقود شراكة بهدف تطوير و تبني التعليم المفتوح وعن بعد.
و كان أولها إتفاقية مع المنظمة العربية للتربية والثقافة و العلوم سنة 1999.
و كذلك الملتقى الدولي بالشيراطون تحت عنوان الجامعة الإفتراضية.
و بذلك قامت جامعتنا بعدة خطوات أهمها تكوين المكونين و رسكلة الإداريين بهدف التحكم في منهجية تصميم الدروس و إستعمال الأرضيات.
فقامت بإبرام إتفاقيات تكوينية دولية مع جامعات فرنسية و سويسرية، أين تم تكوين ثلاثة أساتذة خبراء تحصلوا على شهادة الماستر في التعليم عن بعد، و كذلك عدد من الإدرايين المسيرين.
عرفت الجزائر و العالم أجمع عدة تغيرات تعلقت في مختلف الجوانب أهمها القانونية و الإقتصادية الأمر الذي جعل الدروس التي كانت على الأرضية متجاوزة في بعض الحالات من حيث المحتوى و طريقة التقديم.
و لمواكبة هذه التغيرات شرعنا في إعداد حوصلة لما تم إنجازه من خلال عقد عدة إجتماعات مع أساتذة ذوي الإختصاص و وقفنا على بعض النقائص الواجب تداركها لمواجبة التطورات الحاصلة في مجال التكوين المفتوح.
و تم الشروع في إنشاء لجان مهمتها الوقوف على العناصر الواجب تناولها في كل مقياس. الأمر الذي إعتمدناه في إعداد دفتر الشروط الذي يشمل العناصر الأساسية الواجب توافرها في كل مقياس، من حيث التقسيم و التهميش و عدد الصفحات و نوعية الكتابات و غيرها…
و بذلك إنطلقت عملية كتابة الدروس من طرف الأساتذة، الأمر الذي إستغرق مدة زمنية حسب نوعية المقاييس و توفر الأساتذة.
و بالتوازي مع هذه المدة قامت المديرية بإعادة رسكلة الموظفين وفق ما تتطلبه التطورات الحاصلة على المنصات التعليمية عن بعد كوننا على أرضية جديدة، بخلاف السابقة، نتيجة لما توفره من مرونة في الإستخدام و التعامل و إيصال المعلومة.
بعد إعتماد لجنة القراءة للدروس المقدمة و التعديلات الطارئة عليها، قام الموظفون بالتعاون مع الأساتذة بوضع الدروس على الأرضية و بالتالي على الخط في شكلين:
و بالتالي لم يبقى علينا إلا تسجيل الطلبة في الأرضية بمنحهم إسم المستخدم و كلمة المرور، و هذا ما تم بالفعل عند بداية السنة الجامعية من طرف موظفي المديرية.