نظرا لمدى أهمية ھذا التخصص على المستويين الوطني والدولي ، وبما أن القانون من التخصصات التي تمكن الطالب من ممارسة مهن حرة ، فإن الهدف من وراء ھذا التكوين هو الحصول على كفاءات عالية، تحمل شهادة الليسانس في إطار نظام ال، LMD قادرة بكل جدارة على المساھمة إيجابيا في إدارة مؤسساتنا العمومية ومنافسة الكفاءات العالمية الأخرى، وقادرة كذلك على مواصلة البحث العلمي والمساھمة الفعلية في تطوير الممارسات القانونية. .
الطالب المتخرج والمتحصل على شهادة الليسانس في الحقوق تخصص قانون خاص أو عام ، نظام LMD مؤھل للعمل في كل مؤسسات القطاعين: العام والخاص، ومختلف المنظمات الاقتصا دية والاجتماعية والثقافية.
بإمكان ھذه الكفاءات مواصلة الد راسة في إطار ھذا النظام من الليسانس إلى الماستر ثم الدكتوراه.
تحديد مكان التكوين:
–جامعة التكوين المتواصل و مراكزها المنتشرة عبر التراب الوطني (54 مركزا موزعين على 48 ولاية).