في إطار تعزيز الاتصال داخل المؤسسة ترأس مدير الجامعة حلقة نقاش حول مستقبل الجامعة بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-67 المؤرخ في 13 جانفي 2026، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-149، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 6 لسنة 2026، حيث تطرق اللقاء الذي جرى حضوريا وعن بعد .

وخلال هذا اللقاء الذي حضره إطارات، اساتذة وموظفي الجامعة، قدّم أد. يحي جعفري، مدير الجامعة، شروحات وافية حول مضامين القانون الأساسي الجديد للجامعة، مبرزًا ما يحمله من آفاق واعدة لتعزيز دور المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الابتكار والتكوين المستمر بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية الراهنة.

وأكد مدير الجامعة أن هذا القانون الأساسي الجديد سيفتح الكثير من الآفاق الإيجابية للموظفين على مختلف الأصعدة، سواء من حيث تحسين المسار المهني، تعزيز الاستقرار الوظيفي، والارتقاء بالأداء المؤسساتي، حيث ثمّن مجهوداتهم الكبيرة في خدمة الجامعة، ودعاهم إلى مضاعفة الجهود والعمل أكثر للرقي بجامعتنا وترسيخ مكانتها وطنياً.

كما أكد أن المرسوم الجديد يرسخ صيغة التكوين الهجين، ويفتح المجال أمام تكوين الطلبة الأجانب، وتعزيز الإنتاج السمعي و السمعي البصري من خلال انتاج دروس التعليم عن بعد، إضافة إلى إعادة بعث التكوين حسب الطلب وربط التكوين بسوق العمل عبر شراكات فعّالة مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصادية.

كما أبرز أهمية استحداث نيابة مديرية جديدة مكلفة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، إلى جانب ترسيم العلاقات الخارجية ضمن مهام نيابة المديرية للاتصال والعلاقات مع القطاعات، وترسيم جميع مراكز التكوين المتواصل ومنحها صلاحيات أوسع في تدخلاتها.

ومن جهته، قدّم الأستاذ عبد القادر ناصري، رئيس اللجنة القائمة على إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للجامعة، عرضا توضيحيا حول الهيكلة الجديدة، مبرزًا كيف ستسهم في تحسين الأداء الإداري، وتعزيز الحوكمة، وضمان نجاعة أكبر في تنفيذ مهام الجامعة الأساسية والثانوية.

وقد سمح هذا اللقاء بتعميق فهم الإطارات والموظفين لمستجدات القانون الأساسي، وفتح باب النقاش والتفاعل حول سبل تجسيده ميدانيًا بما يخدم تطور الجامعة ويعزز مكانتها كفاعل محوري في منظومة التكوين المتواصل والتنمية الوطنية