احتضنت جامعة التكوين المتواصل ديدوش مراد، يوم السبت 15 نوفمبر 2025، الندوة الوطنية المتخصصة الموسومة بـ “ظاهرة الإتجار بالبشر بين ضمانات المرجعية الدولية و التشريعات الوطنية, وذلك تخليدا للذكرى الخامسة والعشرون لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطن وبروتوكولاتها الملحقة، الصادر في دورتها الخامسة والخمسين الموافق لتاريخ 15 نوفمبر 2000 وذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبمشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان منهم ممثلين عن المحكمة الدستورية والسلطة العليا للوقاية من الفساد والمفوضية العليا للطفولة والأسلاك الأمنية المختلفة.

   انطلقت فعاليات الندوة بكلمة افتتاحية لمدير الجامعة أد.يحي جعفري الذي أكد على أهمية طرح هذا الموضوع في سياق التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة الى أهمية تعزيز الثقافة القانونية و الحقوقية داخل الوسط الجامعي و دور المؤسسات الاكاديمية في التوعية بمخاطر الجرائم الحديثة و على رأسها جريمة الاتجار بالبشر التي تعد من أخطر الانتهاكات الماسة بالكرامة الإنسانية كما أشار الى ان جامعة التكوين المتواصل تدرس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن ماستر الشفافية و مكافحة الفساد، مؤكدا أن الجريمة المنظمة بكل صورها سواء اتجار بالبشر او المخدرات او السلاح او الجرائم البيئية او السيبرانية تعد تهديدا حقيقيا للتنمية المستدامة والسلم المجتمعي، ليختتم كلمته منوها بدور الجزائر المحوري ضمن الالتزامات الدولية لمكافحة هذه الظواهر الخطيرة ولاسيما جهودها الافريقية المميزة .

   من جهته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان البروفيسور عبد المجيد زعلاني فقد ركز على الدور المحوري للإطار القانوني في حماية الضحايا وتعزيز الوقاية،مؤكدا على ان الجزائر كانت دائما أرض الحرية و الاحرار ،كما ثمن جهود الجامعة في تنظيم هذه التظاهرة العلمية مشيرا الى أن مكافحة الاتجار بالبشر تستدعي اشراك مختلف الفاعلين من أجل تعزيز اليات الوقاية والحماية.

   أما السيد عبد الكريم حديد وبصفته ممثلا لوزارة الشؤون الخارجية ولرئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالاشخاص و البشر و مكافحته فقد قام بتعريف جريمة الاتجار بالبشر و اعطى فكرة عن تداعياتها الوطنية مؤكدا على أن الجزائر كانت من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و الدليل على ذلك انشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالاشخاص و البشر و مكافحتها في سنة 2016 .

   المداخلات العلمية كانت جد ثرية ، حيث ناقش الدكتور علي حديدي من جامعة أدرار الإطار المرجعي لظاهرة الاتجار بالبشر وموقف الدين منها، مسلّطًا الضوء على البعد الأخلاقي والإنساني. تلت ذلك مداخلة الدكتور عبد القادر ناصري من جامعة التكوين المتواصل الذي تطرق إلى آليات التعاون الدولي في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان و جهود الأمم المتحدة.

كما تناول البروفيسور عبد الحميد عمارة من جامعة الجزائر1 الاحكام الجزائية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر.

الأستاذ المميز عبد المجيد قدي من جامعة الجزائر 3 تناول أثر الاتجار بالبشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فيما ركز الأستاذ محمد بولاعة و الذي جاء ممثلا للمجلس الوطني لحقوق الانسان على حماية الضحايا في القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر.

وفي مداخلتها باللغة الإنجليزية البروفيسور صباح مريوة عرضت خلالها جهود المجتمع الدولي في الحد من هذه الظاهرة

أما الأستاذة الدكتورة كريمة دوايسية من جامعة الجزائر 1 و الدكتور عبد السلام كبيش من جامعة التكوين المتواصل فقد قدما محاضرة بعنوان دراسة الاستراتيجيات القانونية و الإحصاءات الميدانية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

و منه فتح باب النقاش للحضور من أساتذة و مختصين و طلبة تخصصات ماستر شفافية و مكافحة الفساد و كذا القانون الجنائي، حيث أشار ممثل المديرية العامة للامن الوطني الى ضرورة التأكيد على أهمية المصطلحات في مجال الجريمة المنظمة و الاتجار بالبشر .

وقد أكّد المشاركون على أهمية تكثيف الوعي المجتمعي، وتدعيم التنسيق بين المؤسسات، وتطوير التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي في هذا المجال.

و بعد نقاش جد ثري خلصت اشغال الندوة الى عدة توصيات أهمها:

ـــــ المواصلة في اثراء وتحيين وتعزيز المنظومة القانونية خاصة من خلال تحديد دقيق للمصطلحات و لصور جريمة الاتجار بالبشر مع إدراج عقوبات أكثر صرامة على الشبكات المنظمة للاتجار بالبشر .

ـــــ تعزيز حماية الضحايا والتكفل بهم من خلال منحهم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة.

ـــــ إطلاق حملات وطنية دورية للتحسيس حول مخاطر الاتجار بالبشر من أجل رفع الوعي ومواجهة التحديات وتمكين الفاعلين للمساهمة بنشاط في مكافحة الاتجار بالبشر.

ــــ الدعوة الى إدماج مكافحة الاتجار بالبشر ضمن السياسات والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة.

ــــ استحداث مؤشرات وطنية لقياس أثر الاتجار بالبشر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ـــــ إدماج موضوع الاتجار بالبشر ضمن البرامج الجامعية والبحثية.

ــــــ دعم مشاريع البحث العلمي وإنشاء فرق بحث جامعية متخصصة داخل مخابر البحث في المؤسسات الجامعية. والتشجيع على اعداد رسائل الماستر والدكتوراه في الموضوع.

ـــــ تفعيل الرقم الأخضر الخاص بالاتجار بالبشر، وتطوير منصات رقمية للإبلاغ السري.

ـــــ تعزيز التعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات المعنية وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ـــ دعوة اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته الى تنظيم ورشات نقاش ولقاءات اعلامية بحضور كل الفاعلين ذو الصلة بالموضوع من أجل التحسيس بخطورة جريمة الاتجار بالبشر وانعكاساتها السلبية على المجتمع .

ـــــ تطوير منظومة وطنية رقمية لرصد وتوثيق حالات الاتجار بالبشر.

ـــــ تعزيز العمل الاستباقي والوقائي ضد هذا النوع من الجرائم خاصة في الفضاء الرقمي والسيبراني.

   في الاخير فان جامعة التكوين المتواصل تلتزم بتنظيم طبعات أخرى لهذه الندوة العلمية مستقبلا على المستوى المركزي والمحلي بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية والقطاعية وهذا في اطار رفع الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة واثارها الوخيمة على الجانب الاجتماعي والاقتصادي

   وفي الختام، ثمن المشاركون في الندوة الوطنية المتخصصة عاليا الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة، ويدعون إلى مواصلة العمل المؤسساتي والجامعي لترسيخ ثقافة الوقاية وحماية الضحايا وسيادة القانون.