جامعة التكوين المتواصل

banner site ufc (1)
 جامعة التكوين المتواصل تعزز ريادتها في التكوين المفتوح وعن بعد

جامعة التكوين المتواصل تعزز ريادتها في التكوين المفتوح وعن بعد

جامعة التكوين المتواصل ديدوش مراد
خلية الاعلام و الاتصال
 
جامعة التكوين المتواصل تعزز ريادتها في التكوين المفتوح وعن بعد
قفزة نوعية في التعليم الرقمي لتطوير المهارات الإدارية والمهنية
قدمت جامعة التكوين المتواصل-ديدوش مراد الخميس 13 فيفري الاستراتيجية الجديدة للجامعة في مجال التكوين المفتوح وعن بعد لصالح المؤسسات والادارات العمومية، من خلال استحداث أربع أرضيات تكوينية ابتداء من دورة التكوين الحالية، وذلك بحضور ممثلي ما يقارب 180 إدارة وهيئة عمومية من مختلف القطاعات الوزارية.
سمح اليوم التقديمي للاستراتيجية الجديدة الذي أشرف على افتتاحه مدير الجامعة أد يحي جعفري بمعية ممثل الوزارة السيد فريد بوزيد وممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية السيد شرنون محمد، وحضور بعض الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ونقابة سناباب) بعرض محاكاة التحولات الرقمية المتسارعة التي يعرفها استخدام الأرضيات التكوينية الرقمية، من خلال الدور الذي تلعبه الجامعة في تدريب وتأهيل الموارد البشرية بالقطاع الإداري، حيث تبنت نموذجًا تدريبيًا هجينًا يجمع بين التكوين الحضوري والتعلم عن بعد عبر المنصات الرقمية. هذا التوجه سمح بتوسيع نطاق المستفيدين وتعزيز فعالية البرامج التدريبية من جهة وتوفر الجهد والوقت للموظف من جهة أخرى حيث يسمح هذا النوع من التكوين للموظف باختيار التوقيت المناسب له، وكل هذا يجعل الجامعة في طليعة مؤسسات التكوين المفتوح وعن بعد في الجزائر.
بالمناسبة، أكد مدير جامعة التكوين المتواصل أ. د. يحي جعفري أن الجامعة شريك موثوق وفاعل لمختلف المؤسسات الادارية ومختلف الهيئات العمومية وذلك من خلال مرافقتها في عملية التكوين، كما تسعى الجامعة في إطار استراتيجيتها المستقبلية، إلى تحقيق الريادة الوطنية في مجال التكوين المفتوح وعن بعد، عبر استحداث نظام تدريبي مرن ومتطور يعتمد على أحدث المعايير التعليمية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التميز والإبداع من خلال توفير وسائط تعليمية تفاعلية تستفيد من منتجات الذكاء الاصطناعي وتوفر بيئة مناسبة لتحصيل نفس الكفاءات وأكثر في علاقة مع التعليم الحضوري، ومحاضرات مرئية توفر الجهد والوقت للمتكونين ومن جانب آخر، يسمح التكوين عبر الارضيات الرقمية باقتصاد ما لا يقل عن 3 ملايين ورقة في مختلف التكوينات المفتوحة وهذا ما يصب في الجهد الوزاري القاضي باعتماد سياسة صفر ورق. وبذلك تسعى الجامعة حسب السيد جعفري إلى التحول بسرعة إلى الجامعة من الجيل الرابع كجامعة مندمجة في محيطها وفاعلة في مجتمعها وداعمة للتنمية في بلدها من خلال الانفتاح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وبلوغ الرقمة الشاملة للخدمات والمعاملات وهنا حسبه يبرز الدور المواطناتي لأي مؤسسة والجامعة بتكوين 9399 موظف للعام 2024 كانت لها بصمة مواطناتية بامتياز وهو الرقم المرشح للارتفاع للعام 2025 الى 20 الف متكون مما يعزز مكانة الجامعة كأحد أبرز مؤسسات التكوين عن بعد في الجزائر، ما يبرز أهمية استراتيجيتها في تحديث منظومة التكوين التمهيني والإداري وفق أحدث المعايير المعتمدة.
من جهتهم ثمن كل من السيد فريد بوزيد مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا السيد شرنون محمد ممثل عن مصالح الوظيفة العمومية، الدور الهام الذي تلعبه جامعة التكوين المتواصل ومنذ نشأتها في العملية التكوينية لصالح مختلف المؤسسات والادارات العمومية وترقية المورد البشري بما يحقق التنمية الوطنية، مؤكدين ان للجامعة تجربة رائدة في مجال التكوين المتواصل وعن بعد، وإطلاق هذه الأرضيات التكوينية الأربعة وإدخال التحسينات على الارضيات التكوينية الاخرى يعد جهدا معتبرا وأنها بهذا تتلائم مع سياسة الوزارة الوصية في مجال الرقمنة.
للإشارة فإن جامعة التكوين المتواصل- ديدوش مراد رسخت مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال التدريب الإداري والتكوين عن بعد، حيث اعتمدت منذ عام 2010 نموذجًا تدريبيًا هجينًا يجمع بين التكوين الحضوري والتعلم الرقمي. وقد ساهم ذلك في زيادة مرونة التدريب وإتاحته لشريحة واسعة من الموظفين عبر مختلف ولايات الوطن سواء التكوين التحضيري أو التكميلي.
وقد بلغ العدد الإجمالي للمتكونين في الجامعة منذ تأسيسها قبل 35 عاما ما لا يقل عن 420 ألف متكون لصالح القطاعات المختلفة، أما الفترة الممتدة من 2010 إلى 2024 الموافقة لإدخال منظومة التكوين عن بعد فقد بلغ نحو 143024 متكونًا على المستوى الوطني، توزعوا بين الأسلاك المشتركة بواقع 69752 متكونًا والأسلاك الخاصة بـ 73272 متكونًا، من خلال عدة دورات تكوينية مخصصة للتكوين قبل الترقية والتكوين التحضيري، وهو ما يعكس مدى اتساع نطاق نشاط الجامعة ومساهمتها في تطوير الكفاءات الإدارية والمهنية بما يرفع من مستويات جودة الخدمات العمومية التي تقدمها المؤسسات المختلفة.