نظّمت جامعة التكوين المتواصل ديدوش مراد بالشراكة مع المديرية العامة للميزانية، يوم الثلاثاء 24 جوان 2025، ندوة علمية وطنية تحت عنوان: “المقاربة الموازناتية الجديدة في مؤسسات التعليم العالي: رهانات الإصلاح ومعوقات التحول”، وذلك تحت الرعاية المشتركة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية.

افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية للسيد مدير جامعة التكوين المتواصل ديدوش مراد أ.د يحي جعفري عبر من خلالها عن الإرادة السياسية والمؤسساتية لدعم التحول نحو أنماط تسيير حديثة تعتمد على الأداء والنتائج، مؤكدا ايضا على ضرورة وأهمية مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية التي تعرفها الجزائر، مشددا على دور الجامعة في تعزيز ثقافة التقييم وربط التمويل بتحقيق الأهداف.

من جانبه، أشار الدكتور الحاج عمري، المدير العام للميزانية، ممثلا لوزير المالية، إلى مكانة قطاع التعليم العالي في صدارة القطاعات المؤهلة لتجسيد الإصلاح الميزانياتي بفضل قدراته البشرية وبرامجه المتنوعة، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعات لإنجاح هذا التوجه. كما شدّد السيد عبد الحكيم جبراني، المدير العام للمالية بوزارة التعليم العالي، في كلمته باسم وزير التعليم و والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري، على أهمية التأهيل المستمر للموارد البشرية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتفعيل الموازنة المبنية على الأهداف.

وفي محاضرته الافتتاحية، قدّم الأستاذ عبد المجيد قدي، رئيس اللجنة العلمية للندوة، مداخلة ثرية بعنوان: “فلسفة وخصائص الموازنة بالنتائج والأهداف”، استعرض فيها الإطار المفاهيمي والتطبيقي لهذا النظام الجديد، مع إبراز الفرق الجوهري بينه وبين نظام موازنة الوسائل، ومركزا على دور المؤشرات في توجيه القرار العمومي وتقييم الأداء.

وقد شكّلت الندوة مناسبة للتوقيع على اتفاقية تعاون بين جامعة التكوين المتواصل والمديرية العامة للميزانية، ترمي إلى دعم التكوين والتأطير في مجال المالية العمومية، وتبادل الخبرات، وتنظيم ورشات عمل مشتركة، بما يعزز قدرات الجامعة على تنفيذ الإصلاحات الميزانياتية.

وشهدت الندوة تنظيم ثلاث جلسات علمية، ناقشت أبعادا متعددة من الإصلاح الميزانياتي في الجامعة الجزائرية. ترأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكتور عمر صخري، وتناولت مواضيع قانونية وإجرائية انطلاقًا من القانون العضوي 18-15، بينما ناقشت الجلسة الثانية، بإشراف الأستاذ الدكتور احمد زغدار، قضايا التكيّف المؤسسي والتحديات المالية التي تواجه قطاع التعليم العالي. ان

أما الورشة ، التي أدارها الأستاذ الدكتور نور الدين جليد، فقد ركزت على البعد القانوني والتشريعي المرتبط بالإصلاح الميزانياتي، حيث طرحت إشكالية ملاءمة النصوص القانونية مع واقع الجامعة الجزائرية، ودور الرقابة والمساءلة في تحقيق النجاعة.

وعرفت الندوة مشاركة فعالة اطارات من وزارة المالية واطلرات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين ساهموا بمداخلات قيّمة أثرت النقاش وقدّمت تصورات عملية لتفعيل الإصلاح.

واختتمت الندوة بالاعلان عن التوصيات التي أكدت على ضرورة استكمال الإصلاح الميزانياتي وتفعيل الرقابة الداخلية، تحسين إعداد وتنفيذ الميزانية وتكييف النصوص القانونية، تبادل الخبرات بين الإدارات، التوعية والتعريف بالمعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام، تمكين المؤسسات من الموارد الضرورية، إصدار النصوص التنظيمية في مجال الاصلاح الميزانية، دعم مؤسسات التعليم العالي ومراعاة خصوصيتها فيما تعلق بتنفيذ الميزانية والرقابة عليها، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال المالية العمومية. تكثيف عمليات التدريب للموظفين فيما يخص اصلاح الميزانية.